القائمة

مرحبًا بكم في محور الحاسبات للتأجير.

باستخدامك لموقعنا أو إتمامك لأي طلب، فإنك توافق على الشروط والأحكام التالية:


أولًا: التعريف بالخدمة

تقدم محور الحاسبات للتأجير خدمة تأجير أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة وملحقاتها وفق المدد والأسعار الموضحة في الموقع.


ثانيًا: أهلية الاستئجار

يشترط لإتمام الطلب:

ويحق للمؤسسة رفض أي طلب دون إبداء الأسباب إذا تبين عدم استيفاء متطلبات الخدمة أو وجود مخاطر تشغيلية أو نظامية.


ثالثًا: الطلب والدفع

لا يعتبر الطلب مؤكدًا إلا بعد إتمام عملية الدفع واعتماد الطلب من قبل المؤسسة.

ويحق للمؤسسة إلغاء الطلب ورد المبلغ في حال تعذر تنفيذ الطلب لأي سبب تشغيلي أو نظامي.


رابعًا: التسليم والاستلام

تتم عمليات التسليم وفق المواعيد المتاحة لدى المؤسسة.

وفي حال تعذر التسليم بسبب العميل، يحق للمؤسسة إعادة جدولة موعد التسليم أو إلغاء الطلب وتحميل العميل التكاليف المترتبة على ذلك.


خامسًا: مدة الإيجار

تبدأ مدة الإيجار من وقت التسليم الفعلي للجهاز، وفق ما هو مثبت في التقرير الشامل المعتمد لدى المؤسسة.

ويحق للعميل طلب تمديد مدة الإيجار من خلال حسابه في الموقع قبل انتهاء مدة الإيجار، ويخضع التمديد للتوافر وسداد الرسوم المستحقة.


سادسًا: إعادة الجهاز

يلتزم العميل بإعادة الجهاز وجميع ملحقاته في الموعد المحدد.

ويحق للمؤسسة فحص الجهاز بعد استلامه للتأكد من سلامته، وإشعار العميل بأي أضرار أو نواقص إن وجدت.


سابعًا: الاستخدام

يلتزم العميل باستخدام الأجهزة استخدامًا مشروعًا، وعدم العبث بمكوناتها أو أنظمة الحماية أو استخدامها بما يخالف أنظمة المملكة العربية السعودية.


ثامنًا: الأسعار والرسوم

جميع الأسعار المعروضة بالموقع تشمل ما هو موضح عند إتمام الطلب، ويحق للمؤسسة تعديل الأسعار مستقبلًا دون أن يؤثر ذلك على الطلبات المعتمدة سابقًا.


تاسعًا: الإشعارات

يوافق العميل على استلام الإشعارات عبر الرسائل النصية أو الواتساب أو البريد الإلكتروني، وتعد هذه الوسائل وسائل تبليغ معتمدة.


عاشرًا: الخصوصية

تلتزم المؤسسة بالمحافظة على بيانات العملاء وعدم استخدامها إلا لتقديم الخدمة أو للوفاء بالالتزامات النظامية.


الحادي عشر: العقد

يخضع كل طلب إيجار لعقد الإيجار الإلكتروني المعتمد لدى محور الحاسبات للتأجير، ويعد قبول العميل للعقد شرطًا لإتمام الطلب.

وفي حال وجود أي تعارض بين هذه الصفحة وعقد الإيجار، تكون الأولوية لأحكام عقد الإيجار.


الثاني عشر: الأنظمة المطبقة

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة في المملكة بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.

💬